ولما كان الأمر كذلك فسأكتفي ببيان هذا المصطلح الأم ، وهو مصطلح المحكوم عليه ، وقد أراد به الأصوليون المكلف ، ودراسة أحواله وشروط اعتباره مكلفا « 1 » . على أن هذين المصطلحين الأصوليين الأخيرين - أي المحكوم فيه والمحكوم عليه - فيهما من المسائل الأصولية المهم ، والعظيم شأنه ، ولا يعني عدم تناولها بالدراسة أنها ليست كذلك ، وإنما دواعي المنهج المفروض في بحثنا تقتضي تناول المصطلحات الأصولية ذات التباين ، والاختلاف . وسواء كان هذا التباين هو تباين اللفظ والمعنى ، أو كان تباينا لفظيا فقط ، وسواء كان هذا التباين في حالات ، وفروع ، وأبواب خاصة ، أو كان عاما ، وسواء كان هذا التباين في قيود إطلاق المصطلح ، وتحديده ، وغاياته ، أو كان غير ذلك ، ودراسة المنابع الفكرية لهذه المصطلحات ، وبيان وجه العلاقة بينهما ، وهذا مما حتم الاقتصار على هذه المصطلحين الرئيسيين بالبيان دون الخوض فيما سواهما مما هو متنزل تحتهما إذ لا تعلق لها بمنهج البحث .

--> ( 1 ) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي ( 1 / 199 ) .